طرحهای مالیات بر سوداگری و اصلاح قانون انتخابات در دستور کار مجلس قرار گرفت
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۲۷۰۶
رسیدگی به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی که کارشناسان آن را ابزاری برای مهار فعالیتهای سفته بازانه در بازارهایی چون ارز، طلا، خودرو و مسکن میدانند، بار دیگر در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفت.
به گزارش ایمنا، جلسات علنی مجلس شورای اسلامی این هفته در روزهای یکشنبه تا سه شنبه - نهم تا یازدهم بهمنماه - برگزار میشود و ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون اقتصادی در مورد طرح مالیات بر سوداگری و سفتهبازی در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رسیدگی به جزئیات این لایحه از یازدهم دیماه امسال در دستور کار مجلس قرار گرفت و مواد یک تا پنج آن نیز به تصویب نمایندگان رسید اما دلیل ابهام در برخی بندها برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی بازگشت.
علاوه بر این، طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد، طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن پاسخ وزیر و طرح اصلاح قانون حمایت از بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) و حرم مطهر حضرت معصومه (س) در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار دارد.
در این هفته و در جلسات علنی مجلس لایحه یک فوریتی پروتکل موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و دولتهای عضو، لایحه اصلاح ماده (۸) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، طرح اصلاح موادی از قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و طرح تامین نیروی انسانی آموزش و پرورش بررسی خواهد شد.
همچنین طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، طرح تشدید مجازات همکاری کنندگان با اقدامات کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، طرح اصلاح ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها، طرح فهرست و قوانین نامعتبر در حوزه صنعت، طرح الحاق یک تبصره به ماده (۴) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دورههای تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور و لایحه اصلاح قانون نحوه استفاده از خانههای سازمانی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای دستور جلسات این هفته صحن علنی مجلس پیش بینی شده است.
در این هفته نمایندگان قرار است لایحه موافقتنامه همکاریهای امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان، طرح اصلاح قانون بسیج سازندگی، طرح تبیین وضعیت شاخصهای اقتصادی در پایان هر دولت، لایحه اصلاح تبصره (۵) الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان، طرح تاسیس شرکتهای تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و یا استانی و قانون اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی را در صحن مجلس بررسی کنند.
لایحه مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبور دهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور، طرح اصلاح ماده (۵۴) قانون احکام دائمی برنامههای کشور در مورد شهرکهای صنعتی و تسری آن به شهرکهای کشاورزی، طرح قانونی استفساریه ماده (۶) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، طرح تقویت و توسعه علوم پژوهش و نوآوری دفاعی، طرح سازماندهی نظارتی دانشگاه آزاد اسلامی، طرح ممنوعیت خروج مسئولین و مدیران نظام جمهوری اسلامی پس از اتمام مسئولیت از کشور تا سپری شدن مراحل قانونی و لایحه اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دوره شعب بانک توسعه اسلامی در دستور این هفته صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
در حوزه نظارتی نیز سوال مالک شریعتی؛ نماینده تهران از وزیر نفت و حسین گودرزی؛ نماینده ازنا از وزیر صنعت، معدن و تجارت در دستور کار این هفته صحن علنی مجلس قرار دارد.
کد خبر 637072منبع: ایمنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی جلسه علنی مجلس دستور کار جلسه علنی مجلس مالیات بر سوداگری اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح قانون انتخابات قانون انتخابات شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق هفته صحن علنی مجلس جمهوری اسلامی ایران دستور کار اصلاح قانون مجلس قرار طرح اصلاح
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۲۷۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آخرین وضعیت لایحه اصلاح قانون کار درباره دستمزد کارگران
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ بود که وزیر کار در جلسات تعیین دستمزد از اصلاح موادی از قانون کار پیرامون دستمزد کارگران خبر داد.
وزیرکار در نشست شورای عالی کار در ۲۸اسفند ماه از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ و ۱۶۷قانون کار به مجلس پس از تعطیلات عید با قید فوریت خبر داد.
اکنون بعد از تعیین دستمزد مجدداً صولت مرتضوی, وزیرکار به این موضوع اشاره کرده و بیان کرده است: حقوق کارگری که روی اسکله کار میکند با کارگری که زیر کولر کار میکند، باید متفاوت باشد.
مرتضوی گفت: قانون اصل را در تعیین حقوق بر سهجانبهگرایی گذاشته است. شش ماه بود که به دنبال اجرای مزد منطقهای و بخشی بودیم، اما به درخواست یک گروه آن را اجرا نکردیم. به دنبال اصلاحات روند تعیین حقوق تا دوسال آینده هستیم و برای رفع شبهات پیشنهاد اصلاح دو ماده ۴۱ و ۱۴۷قانون کار را به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهیم کرد.
به گزارش تسنیم؛در فرآیند تعیین دستمزد یکی از ایرادهای تشکل های کارگری عدم حق رأی برابر در فرآیند تعیین مزد است که رعیتی فرد معاون روابط کار خبر داد، با اصلاح ماده ۱۶۷ قانون کارسه نفر نماینده از سه تشکل کارگری کشور میتوانند به عدالت و تساوی در شورای عالی کار حق رأی و امضا داشته باشند.
همچنین رعیتی فرد, معاون روابط کار بیان کرده است:لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱و ۱۶۷قانون کار در حال آماده سازی است و به زودی به دولت ارائه میشود.
در ماده ۴۱ درخصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شاخصهای مشخص و شفاف وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود.
رعیتیفرد با اشاره به اتهامات واهی وارد شده به شورای عالی کار در سالهای اخیر گفت: از این جهت دولت قصد دارد در قالب یک لایحه از ظرفیت وجود نمایندگانی از آحاد و اقشار مختلف در مجلس شورای اسلامی برای تعیین دستمزد کارگران استفاده کند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
فاطمه نورنژاد کد خبر: 1225501 برچسبها بخشنامه دستمزد